قرر مجلس الوزراء في جلسته الثانية التي عقدت امس بالموافقة على توصيات اللّجنة المُشكلة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013 المتضمن تشكيل لجنة للنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان المجلس «قرر تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون.»
كما ذكر البيان ان المجلس قرر «ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.»
واضاف البيان ان المجلس «قرر تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، إضافة الى تفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها.»
وطالب مجلس الوزراء «مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون، وقيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى.»كما اتخذ المجلس قرارات منها «الموافقة على إحالة مناقصة عقد تصميم وتجهيز وإنشاء حقل بدرة على شركة سامسونج الكورية الجنوبية بمبلغ (879) مليون دولار، والموافقة على منح إجازة استثمارية لشركة هندية لإنشاء مصنع إنتاج الأنابيب الحديدية بكلفة مقدارها (450) مليون دولار.»
كما وافق المجلس، حسب البيان، «على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي وإحالته إلى مجلس النواب.» كما وافق المجلس على «مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.»